شرح وظایف واحد صدور پروانه ها
- صدور موافقت اصولي و قرارداد تاسيس موسسات پزشكي وپيراپزشكي
- صدور پروانه بهره برداري موسسات پزشكي و پيراپزشكي
- پذيرش درخواست تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي
- صدور پروانه مسئولين فني موسسات پزشكي و پيراپزشكي
- تمديد پروانه‌هاي تاسيس و مسئولين فني موسسات پزشكي و پيراپزشكي
- صدور مجوز فعاليت دفاتر كار شامل: بهداران تجربي دندان، كمك دندانپزشكان تجربي، لابراتوار پروتزهاي دنداني
- پذيرش در خواست موسسات پزشكي و پيراپزشكي در خصوص تغيير مسئول فني، تغيير نام موسسه، تغيير مكان موسسه، تغيير ساعات فعاليت موسسه، افزايش يا كاهش تعداد موسسين، افزايش واحد درماني سرپايي در درمانگاهها و افزايش بخش يا تخت بستري در بيمارستانها
- برگزاري كميسيون قانوني ماده 20 جهت بررسي و اتخاذ تصميم در زمينه در خواستهاي متقاضیان
- تمديداعتبار موافقت اصولي مراكز و موسسات در حال تأسیس
توضيحات مهم:
- درخواست تاسيس بايد به امضاي كليه متقاضيان رسيده و ممهور به مهر نظام پزشكي پزشكان گردد.
- ذكر شماره تلفن و آدرس مكاتبه اي متقاضي در برگه در خواست ضروري است.
- فرم (مشخصات متقاضي موافقت اصولي) بايد توسط كليه متقاضيان بصورت جداگانه و بطور صحيح تكميل شود.
- استعلام هاي عدم اعتياد، عدم سوء پيشينه كيفري، عدم سوء پيشينه انتظامي توسط معاونت درمان دانشگاه صادر خواهد شد.
- ارائه گواهي سوابق كاري براي موسسيني كه مسئوليت فني را درمركز مشاوره ارائه خدمات پرستاري و مامايي مي پذيرند الزامي است.
- موسسي كه كارمند رسمي دولت بوده و بخواهد مسئوليت فني را نيز بپذيرد، بايد گواهي اشتغال بكار و عدم نياز در ساعات مربوطه را ارائه نمايد.
- در مورد بيمارستان، تعداد تخت درخواستي قيد شود.
- متقاضيان حقوقي مانند شركت ها و... بايد اساسنامه شركت، آگهي ثبت در روز نامه، آخرين تغييرات شركت را ارائه نمايند.
- اعضاي هيئت موسس)شركت‌هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني) كه شركت آنها از طريق وزارت بهداشت و وزارت تعاون (مشتركا) تشكيل شده و به ثبت رسيده است فقط بايد فرم شماره دو (مشخصات متقاضي موافقت اصولي) را تكميل نموده و نيازي به ارائه ساير مدارك ندارند.
- از عقد قرارداد اجاره یا خرید ملک تا پیش از تائید مکان توسط کارشناسان معاونت درمان خودداری گردد.
- متقاضی موظف است آئین نامه مربوطه و دستورالعمل بهره برداری از موسسات را به دقت مطالعه نماید و هرگونه عواقب و تبعات ناشی از عدم اطلاع و عدم رعایت ضوابط و مقررات برعهده متقاضی می باشد.